به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت رئیسی در نیمه راه و همچنان ناتوان از کنترل قیمت مرغ

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۷۰۶۴

دولت رئیسی نه‌تنها نتوانسته است قیمت مرغ را کنترل کند،بلکه حامیان او ادعا می کنند که اگر نبودند قیمت‌ مرغ بیشتر از این هم می شد.

خبر افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۱۰۰هزار تومان، دوباره دوباره به معیار صداقت‌سنجی دولت‌مردان در وعده هاشان بدل شده است. این افزایش تورمی در حالی در آستانه دوسالگی دولت سیزدهم رقم خورده که در تمام این دو سال، مقامات دولت و مجلسی که با آن همسو بوده، بار‌ها در مورد کنترل قیمت مرغ و تخم‌مرغ ادعا‌هایی را مطرح بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

به عبارت بهتر، دولتی که با شعار کاهش قیمت‌ها و مهار تورم بر روی کار آمده، برخلاف ادعا‌ها و وعده‌هایی که در خصوص رشد اقتصادی و کاهش تورم مطرح کرده، کار را را به جایی رسانده است که نه‌تن‌ها از عهده کنترل قیمت مرغ هم بر نمی‌آید بلکه برخی از حامیان آن ادعا می‌کنند که اگر نبودند قیمت‌ها بیش از آنی بود که اکنون هست.

 

مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس شورای اسلامی یکی از این افراد است. او ادعا دارد طرح و لوایح مختلفی که توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است. به گفته او مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که باعث شده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسد. اما گویا ذوالنوری و هم‌قطارانشان فراموش کرده‌اند که همین دو سال پیش یکی از پاشنه آشیل‌های زدن دولت روحانی افزایش قیمت مرغ بود و از همین تریبون مجلس چه حرف‌هایی در باره دولت روحانی و افزایش قیمت روحانی زده بودند.

 

انتقاد قیمت مرغ مختص رئیس مجلس نیست اتفاقا در روز‌های اخیر صحبت‌های گذشته رئیسی درباره بی‌تدبیری دولت روحانی در مدیریت قیمت مرغ و تخم و مرغ سوژه مجازی شده است. رئیسی در بخشی از ویدئو مناظرات انتخاباتی از جوجه کشی و افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ به شدت انتقاد میکند.

 

محمدمخبر معاون اول رئیس جمهور هم در ۲۴بهمن ۱۴۰۰ با حضور در میدان عرضه گوشت و مرغ بهمن، از غرفه‌های مختلف این میدان بازدید کرد و در جریان آخرین قیمت‌های موجود در بازار و اقلام مورد نیاز قرار گرفت. وی همان زمان قول داده بود تا مشکل بازار مرغ را حل کند وی گفت: اگر تا جمعه هفته آینده مرغ نیامد با من تماس بگیرید، اکنون چند ده جمعه دیگر از آن زمان گذشته و هنوز خبری از مرغ‌های مخبر نیست.

 

ساداتی نژاد وزیر سابق کشاورزی در دولت رئیسی از دیگر کسانی بود که مواضع تندی نسبت به قیمت مرغ داشت، وی که در آن زمان رئیس کمیسیون کشاورزی بود در جلسه‌ای که به همین منظور در مجلس تشکیل شده بود با طرح این سوال که ناکارآمدی در مدیریت و بی‌تدبیری‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد و چه کسانی مقصرند؟ گفته بود: براساس بررسی‌های کمیسیون کشاورزی در مورد هرج و مرج و آشفتگی قیمت مرغ پنج مقصر اصلی وجود دارد: تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهوری، عدم نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیر کارشناسی و نقص نظارت وزارت صمت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد و عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی.

 

علی بابایی یکی دیگر از نمایندگان مجلس بود که در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر رئیس جمهور در زمان خود مورد سوال و استیضاح قرار می‌گرفت دیگر مردم به خاطر تهیه مرغ تا ساعت دوازده شب در صف نمی‌ایستادند. وی خطاب به کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی وقت، گفت: آقای وزیر شما باید در زمینه این مشکلات استعفا می‌دادید. روحانی فکر می‌کنند همه امور کشور در اختیار خودش است؛ خواهش می‌کنیم موضوع استیضاح رئیس جمهور را مجددا در دستور کار مجلس قرار دهید.

 

محمد تقی نقدعلی از دیگر نمایندگان منتقد قیمت مرغ در زمان دولت روحانی نیز گفته بود: سامانه تولید و توزیع مرغ باهم مرتبط نیستند و باید برای این مسئله فکری کرد. با این حال وزارت صمت علاوه بر جهادکشاورزی یکی از نهاد‌هایی است که باید در این زمینه پاسخگو باشد. رئیس مجلس: قیمت گذاری در محصولاتی اعم از گندم، جو و کلزا باید براساس قانون شکل گیرد.

 

محمد علی‌پور نماینده ماکو و شوط و پلدشت و چالدران هم آن زمان انتقادات تندی از قیمت مرغ داشت وی در جلسه‌ای گفته بود: اشکال کار در این است که دولتی که می‌خواست مشکلات را در ۱۰۰ روز حل کند آنچنان مدیریت کرد که فعلا کل کابینه به کار گرفته شده تا مشکل مرغ حل شود. وی با بیان اینکه مشکل اصلی در مدیریت کلان کشور است، بیان داشت: بودجه در اخیار دولت است. بانک مرکزی در اختیار دولت است لذا دولت باید قاعدتا نیاز‌های اساسی کشور را برآورد کند و درآمد‌های کشور را براساس اولویت تخصیص دهد.

 

در همان زمان محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس خطاب به خاوازی گفت: باید قیمت گذاری در محصولاتی اعم از گندم، جو و کلزا براساس قانون شکل گیرد و مجلس مصمم است که قیمت گذاری باید توسط شورای قیمت گذاری انجام شود. رئیس مجلس از همان تریبون به مرغ ۲۵ هزار تومانی اعتراض داشت و ادعا می‌کرد مرغ را می‌توان با قیمت هر کیلو ۱۰هزار تومان به دست مصرف کننده رساند.

 

در آذرماه سال ۹۹، در حالی که چند ماه به پایان کار دولت دوزادهم باقی مانده بود، رییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با مجری صدا و سیما، با انتقاد از شرایط واردات و استفاده از نهاده‌های دامی گفته بود که «مرغ ۲۹ هزار تومانی، اوج بی‌عرضگی است». امروز، اما قیمت هر کیلو مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و رئیس مجلس و یارانش نیز هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

 

سایر ارگان‌ها هم کم بیش در مورد قیمت اجناس سکوت کرده‌اند. اما واقعیت این است که بازار از همان قانون قدیمی عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و به نظر می‌سد هرچقدر دخل و تصرف در این کار از طرف دولت بیشتر شود نه‌تن‌ها باعث بهبود اوضاع نمی‌شود بلکه باعث به هم ریختگی و آشفتگی نیز می‌شود.

 

منبع: فرازدیلی

برچسب ها: قیمت مرغ ، دولت سیزدهم ، مجلس یازدهم ، محمد باقر قالیباف ، ابراهیم رییسی ، دولت روحانی ، مرغ

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت مرغ دولت سیزدهم مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف ابراهیم رییسی دولت روحانی مرغ دولت روحانی افزایش قیمت هزار تومان قیمت گذاری رئیس مجلس قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۷۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.